الأمم المتحدة تدعم جهود السلطات الانتقالية المالية في تعزيز حقوق الإنسان
الأمم المتحدة تدعم جهود السلطات الانتقالية المالية في تعزيز حقوق الإنسان
يقوم الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، عليون تاين، بزيارة رسمية إلى البلاد في الفترة من 1 إلى 12 أغسطس 2022، لدعم جهود السلطات الانتقالية المالية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ونقل الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن "تاين" قوله: "ستسمح لي هذه الزيارة بمواصلة التقييم الشامل لحالة حقوق الإنسان في البلاد ودعم السلطات الانتقالية المالية في جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فضلاً عن ضمان تنفيذها".
وأضاف "تاين": “خلال هذه الزيارة، سألتقي السلطات العامة لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بشأن توصياتي السابقة، لا سيما في مجال مكافحة الإفلات من العقاب”.
وخلال بعثته إلى باماكو وباقي أنحاء البلاد، سيلتقي "تاين" السلطات المالية والمجتمع المدني وجمعيات الضحايا والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة، وسيقدم تاين تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2023.
يذكر أن السنغال عليون تاين بدأ مهامه كخبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في مالي في الأول من مايو 2018، وجدد مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل في 1 إبريل 2022 لمدة عام واحد من أجل مساعدة حكومة مالي في إجراءاتها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفي تنفيذ التوصيات الواردة في قرارات المجلس.
وكان "تاين" عضوًا مؤسسًا ورئيسًا للاجتماع الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان (RADDHO) ومنسقًا لمنتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية خلال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية في عام 2000.
وبين عامي 2014 و2018 ، كان "تاين" عضوًا في منظمة العفو الدولية، المدير الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا، وله مقالات ودراسات عديدة في الأدب وحقوق الإنسان.
ويذكر أن الخبراء المستقلين هم جزء مما يسمى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، يُنسب مصطلح "الإجراءات الخاصة"، الذي يشير إلى أكبر هيئة من الخبراء المستقلين داخل نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشكل عام إلى آليات التحقيق والرصد المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع مناطق العالم.
ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي، أي أنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتلقون راتبًا مقابل عملهم؛ هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية.
